بنية الدفع

نظام الدفع للسوق الإلكتروني

في موقع أحادي البائع يدخل المال إلى حساب واحد ويبقى فيه. أما في السوق الإلكتروني فقد تضم السلة الواحدة منتجات لأكثر من بائع؛ وينبغي تحديد نصيب كل طرف من المبلغ في المعاملة نفسها. وتشرح هذه الصفحة الطريق الذي يسلكه المال خطوةً خطوة.

يدفع المشتري مرة واحدة، ويُقسَّم المبلغ تلقائياً
تحصيل واحديدفع المشتري مرة واحدة، ويُقسَّم المبلغ تلقائياً
تُفصَل حصة البائع لدى مؤسسة الدفع
التاجر الفرعيتُفصَل حصة البائع لدى مؤسسة الدفع
يمكن ربطها بتأكيد التسليم أو بيوم ثابت
مستحقات مرنةيمكن ربطها بتأكيد التسليم أو بيوم ثابت
الرصيد والاقتطاعات وطلب السحب في شاشة واحدة
المحفظةالرصيد والاقتطاعات وطلب السحب في شاشة واحدة

لماذا يُصمَّم الدفع في السوق الإلكتروني بشكل مختلف؟

يختلف نظام الدفع في السوق الإلكتروني بنيوياً عن بنية الدفع في موقع تجارة إلكترونية أحادي البائع. ففي التصميم الكلاسيكي يدخل المال إلى حساب واحد ويبقى فيه. أما في السوق الإلكتروني فقد تضم السلة الواحدة منتجات لأكثر من بائع؛ فيدفع المشتري مرة واحدة، لكن ينبغي تحديد نصيب كل طرف من هذا المبلغ في المعاملة نفسها. وهذا بالضبط ما نسمّيه تقسيم المدفوعات.

وتتّضح أهمية ذلك في الجانب القانوني. فإذا دخل المبلغ العائد للبائع إلى حسابك أولاً ثم حُوِّل يدوياً، تكون قد احتفظت بذلك المال لديك مدةً من الناحية التقنية؛ وهذا موقف إشكالي من زاوية تشريعات خدمات الدفع، كما يبدو في الجانب المحاسبي كأنه إيراد لك. وبنية التاجر الفرعي تحلّ هذه المشكلة: إذ تعرّف مؤسسة الدفع البائعين في نظامها، فتُقيَّد عمولتك لك لحظة التحصيل ويُقيَّد الباقي مباشرةً في الحساب الفرعي للبائع.

والطبقة الثالثة هي التوقيت. فكون المبلغ قد انفصل لا يعني أن على البائع أن يستطيع سحبه فوراً. فبسبب نافذة الإرجاع وتأكيد التسليم وخطر ردّ المدفوعات، يُعَدّ توقيت إتاحة المستحقات للدفع قراراً مستقلاً. وفي PazaryeriSoft تُعرَّف هذه القاعدة على حدة على مستوى التصنيف أو نوع البائع أو مستواه.

أربع طبقات تحدّد الدفع

  • الانقسام لحظة المعاملة

    تنفصل العمولة وحصة البائع في التحصيل نفسه؛ فلا يجري تحويل يدوي لاحقاً.

  • التاجر الفرعي

    يُعرَّف البائعون لدى مؤسسة الدفع؛ ويُقيَّد المبلغ مباشرةً في حسابهم الفرعي.

  • نافذة المستحقات

    يمكن تأخير وقت الإتاحة للدفع بحسب خطر الإرجاع وردّ المدفوعات.

  • طبقة المحفظة

    يُتابَع الرصيد والمبلغ المعلّق والمبلغ القابل للسحب كلٌّ على حدة.

تدفّق المال

الطريق الذي تسلكه الدفعة من التحصيل إلى المحاسبة

ترتبط كلٌّ من الخطوات الست بمجموعة قواعد مستقلة؛ وطريقةُ تصميمك لكل منها تحدّد نموذجك بأكمله.

  1. يدفع المشتري مرة واحدة

    يدفع المشتري دفعة واحدة حتى لو ضمّت السلة منتجات لأكثر من بائع. ويمكن استخدام البطاقة أو الحوالة أو رصيد المحفظة؛ وتُعرَض خيارات التقسيط بحسب حملات نقاط البيع الافتراضية.

  2. يُقسَّم المبلغ لحظة المعاملة

    تُحتسَب نسبة العمولة على بنود الطلب. وتُسجَّل حصة المنصة وحصة البائع كبندين منفصلين؛ ويجري الاحتساب لحظة التحصيل لا لاحقاً.

  3. تُقيَّد حصة البائع في التاجر الفرعي

    بفضل بنية التاجر الفرعي لدى مؤسسة الدفع، تُحوَّل حصة البائع إلى حسابه دون المرور بحسابك. وهذا هو الموقف الصحيح من زاويتي التشريع والمحاسبة.

  4. تدخل المستحقات مدة الانتظار

    يُقيَّد المبلغ في رصيد البائع لكن لا يمكن سحبه فوراً. ويُطبَّق ما اخترته من القواعد: تأكيد التسليم، أو نافذة الإرجاع، أو عدد أيام ثابت.

  5. تُتاح المستحقات للدفع

    عند انتهاء مدة الانتظار يصبح المبلغ قابلاً للسحب. وتتّضح في هذه الخطوة الاقتطاعاتُ واستردادُ العمولة وبنودُ الغرامات إن وُجدت.

  6. تُنقَل السجلات إلى المحاسبة

    تُحفَظ إيرادات العمولة ومستحقات البائع والاقتطاعات كبنود منفصلة؛ وتُنقَل إلى تكاملات الفوترة الإلكترونية والمحاسبة. وتُنتَج تقارير المطابقة من هذه السجلات.

الوحدات

وحدات جاهزة في بنية الدفع

تقسيم المدفوعات (Split Payment)

يُقسَّم المبلغ على مستوى بند الطلب في السلة متعددة البائعين. ويُعرَّف كقاعدة الطرفُ الذي تُقيَّد له رسومُ الشحن وحصةُ الخصم.

إدارة التاجر الفرعي

يُفتَح تسجيل البائع لدى مؤسسة الدفع، ويُتابَع مسار المستندات عبر النظام، وتظهر حالة الاعتماد في لوحة البائع.

قواعد جدولة المستحقات

الربط بتأكيد التسليم، أو عدد أيام ثابت، أو نموذج مختلط. وتُميَّز القاعدة على مستوى التصنيف ونوع البائع ومستواه.

محفظة البائع والعميل

يُعرَض الرصيد والمبلغ المعلّق والمبلغ القابل للسحب على حدة. وتُستخدَم محفظة العميل لإعادة مبالغ الإرجاع بسرعة.

مسار الإرجاع الكامل والجزئي

عند اعتماد الإرجاع تُسترَدّ العمولة أيضاً؛ وفي الإرجاع الجزئي يُحتسَب المبلغ على مستوى البند وينعكس على المستحقات.

بنود العمولة والاقتطاعات

تُتابَع على حدة عمولةُ المنصة ورسومُ المعاملة وبدلُ الخدمة واقتطاعاتُ الغرامات إن وُجدت.

3D Secure والتحصيل الآمن

تمضي معاملات البطاقات بمسار 3D Secure؛ وتنتهي عمليات التحقق الفاشلة قبل إنشاء الطلب.

دعم مؤسسات دفع متعددة

بفضل الواجهة المستقلة عن المزوّد يمكن تعريف أكثر من مؤسسة دفع والتوجيه بحسب المنطقة.

تقارير المطابقة والمالية

تقارير التحصيل اليومي وإيرادات العمولة والمستحقات المدفوعة والمبالغ المعلّقة؛ ويمضي الإقفال المحاسبي من هذه الشاشة.

إدارة طلبات السحب

ينشئ البائع طلب سحب، ويُعتمَد الطلب في لوحة الإدارة. ويمكن تعريف عتبة اعتماد تلقائي.

تكامل الفوترة الإلكترونية والمحاسبة

تُنقَل فواتير العمولة وسجلات المستحقات إلى خدمات مثل Paraşüt وBirFatura.

الصلاحيات وسجل العمليات

يُحفَظ في سجل التدقيق من أجرى أي عملية مالية؛ ويُربَط اعتمادُ السحب وتغييرُ العمولة بصلاحيات قائمة على الأدوار.

اختيار النموذج

مقارنة بين نماذج الدفع الثلاثة

النموذج الذي ستعمل به ليس قراراً تقنياً فحسب، بل قرار تشريعي ومحاسبي. ونوصي الأسواق المتوسّعة بنموذج التاجر الفرعي.

المعيارتحصيل مباشرتاجر فرعيقائم على المحفظة
أين يبقى الماليتجمّع كله في حساب المنصةحصة البائع في الحساب الفرعي لدى مؤسسة الدفعفي حساب المنصة؛ ورصيد البائع محفوظ كقيد
التحويل إلى البائعيدوياً أو بحوالة جماعيةتلقائي؛ ينفصل لحظة المعاملةبطلب سحب من جانب المنصة
الموقف التشريعيمحفوف بالمخاطر؛ قد تُعَدّ المنصة محتفظةً بالمالالموقف الأنظف؛ وعلاقة الوساطة واضحةيتطلب استشارة تعاقدية وتشريعية
الأثر المحاسبيقد يبدو المبلغ كله إيراداًتُقيَّد العمولة وحدها كإيراديُصمَّم فصل القيود يدوياً
جهد التركيبمنخفضتكامل مع مؤسسة الدفع ومسار مستندات البائعينمتوسط؛ ويتطلب قواعد محاسبة داخلية
متى يكون مناسباًتجربة أولية محكومة بعدد بائعين قليل جداًالنموذج الموصى به للأسواق المتوسّعةالنماذج التي يبرز فيها الشراء بالرصيد
انتباه

أربع مسائل عليك حسمها أثناء التصميم

نافذة ردّ المدفوعات

قد ترد اعتراضات البطاقات بعد أسابيع من التسليم. وينبغي ضبط مدة انتظار المستحقات بما يغطي هذه النافذة.

قاعدة استرداد العمولة

ينبغي الحسم من البداية في مسألة استرداد العمولة في الطلب المرتجع؛ وكلا الخيارين ممكن.

التدفق النقدي للبائع

كلما طالت مدة الانتظار انخفض رضا البائعين. وتعريف مدة قصيرة للبائعين الموثوقين يقيم التوازن.

انضباط المطابقة

المقارنة المنتظمة بين تقرير مؤسسة الدفع وسجلات المنصة تتيح كشف الانحرافات قبل أن تتفاقم.

الأسئلة الشائعة

الأسئلة الشائعة

أكثر الأسئلة تكراراً حول بنية الدفع في الأسواق الإلكترونية.

يدفع المشتري دفعة واحدة، لكن نصيب كل طرف من هذا المبلغ يُحدَّد في المعاملة نفسها. وتُحتسَب نسبة العمولة على بنود الطلب؛ وتُسجَّل حصة المنصة وحصة البائع كبندين منفصلين. وإن ضمّت السلة منتجات لأكثر من بائع تنفصل حصة كل بائع من بنده. ولأن الاحتساب يجري لحظة التحصيل لا لاحقاً، فلا يلزم أي تحويل يدوي.
إذا دخل المبلغ العائد للبائع إلى حسابك أولاً ثم حُوِّل يدوياً، تكون قد احتفظت بذلك المال لديك مدةً من الناحية التقنية. وهذا موقف إشكالي من زاوية تشريعات خدمات الدفع، وقد يبدو المبلغ كله في الجانب المحاسبي كأنه إيراد لك. وفي بنية التاجر الفرعي تعرّف مؤسسة الدفع البائعين في نظامها؛ فتُقيَّد العمولة لك لحظة التحصيل ويُقيَّد الباقي مباشرةً في الحساب الفرعي للبائع. وبذلك تتّضح علاقة الوساطة ولا يُقيَّد كإيراد لك سوى العمولة.
أنت من يحدّد القاعدة. والتصاميم الثلاثة الأشيع هي: الربط بتأكيد التسليم، أو انتظار عدد أيام ثابت، أو الجمع بينهما. ويمكن تمييز القاعدة على مستوى التصنيف ونوع البائع ومستواه؛ ومن الشائع تعريف مدة انتظار طويلة للبائع الجديد وقصيرة للبائع نظيف السجل. وعند انتهاء مدة الانتظار يصبح المبلغ قابلاً للسحب فينشئ البائع طلب سحب.
أنت من يحدّد ذلك كقاعدة؛ وكلا التطبيقين ممكن. فاسترداد العمولة هو المقاربة العادلة من زاوية البائع وهو الخيار الشائع. أما بقاء العمولة لدى المنصة فيُفضَّل لتغطية تكلفة المعاملة. وفي الإرجاع الجزئي يُحتسَب المبلغ على مستوى البند ويُعكَس على قيد المستحقات؛ وإن كان الدفع قد تم يُقاصّ من المستحقات التالية.
قد ترد اعتراضات البطاقات بعد أسابيع من التسليم، ولذلك فإن الحماية الأساسية هي مدة انتظار المستحقات؛ وينبغي إطالتها بما يكفي لتغطية هذه النافذة. وإضافةً إلى ذلك يمكن تعريف حدود للمبالغ للبائعين الجدد، وقواعد للمعاملات المشبوهة، وتحقق إضافي في المبالغ المرتفعة. ولأن ملصق الشحن ورقم التتبّع يُنتَجان من النظام، يمكن استخدام إثبات الإرسال في مسارات الاعتراض.
نعم. تُعرَّف مزوّدات الدفع عبر واجهة مستقلة عن المزوّد، ومن ثمّ يمكن ربط أكثر من مؤسسة في آنٍ واحد. ويُستخدَم ذلك للتوجيه بحسب المنطقة أو العملة، أو للاستفادة من ميزة التقسيط في الحملات، أو للانتقال إلى بديل عند انقطاع أحد المزوّدين.
تُسجَّل إيرادات العمولة ومستحقات البائعين والاقتطاعات والمرتجعات كبنود منفصلة. وتُؤخَذ من لوحة الإدارة تقاريرُ التحصيل اليومي والمستحقات المدفوعة والمبالغ المعلّقة. ويمكن نقل السجلات إلى خدمات الفوترة الإلكترونية والمحاسبة مثل Paraşüt وBirFatura. والمقارنة المنتظمة بين تقرير مؤسسة الدفع وسجلات المنصة تتيح كشف الانحرافات قبل أن تتفاقم.
توفّر آلية تأجيل المستحقات عملياً حمايةً شبيهة بالضمان: فيُحصَّل المال ويُقيَّد للبائع لكنه لا يُتاح للسحب حتى يتحقق الشرط الذي تحدّده. وأما مسار الضمان الكامل العامل بمنطق حساب الاحتجاز فيُفعَّل ضمن نطاق التطوير الخاص بالمشروع ويستلزم أن تدعم مؤسسة الدفع لديك هذا النموذج.

لنخطّط معاً لتصميم دفعك

لنستخرج نموذج الدفع الملائم لك وجدولة مستحقاتك وخطوات تكاملك.

دعم التركيب · مؤسسات دفع متعددة · دعم على مدار الساعة